سياسة الاستخدام و الخصوصية

مقدّمة اتفاقية الاستخدام

يرحّب متجر لواني هومز بكم، ويود إشعاركم بأنكم سوف تجدون أدناه الشروط والأحكام المنظّمة لاستخدامكم لهذا المتجر وكافة الآثار القانونية المترتبة على استخدامكم لخدمات المتجر عبر الشبكة العنكبوتية من خلال هذه المنصة الإلكترونية.

إن استخدام أي شخصٍ كان لمتجر لواني هومز، سواءً كان مستهلكًا لخدمة أو منتج أو غير ذلك، يُعد موافقةً صريحةً منه، وهو بكامل أهليته الشرعية والنظامية والقانونية، على جميع مواد وأحكام هذه الاتفاقية، ويُعد ذلك تأكيدًا لالتزامه بما ورد فيها.

تسري هذه الاتفاقية على جميع أنواع التعامل بين المستهلك والمتجر، وتُعد نافذة وسارية المفعول بمجرد موافقتكم عليها وبدء التسجيل في المتجر، وذلك استنادًا إلى المادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المادة الأولى – المقدّمة والتعريفات

يُعد التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتكون للمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كلٍ منها:

1. (المتجر): يقصد به متجر لواني هومز بجميع أشكاله، سواءً كان موقعًا إلكترونيًا، تطبيقًا إلكترونيًا، أو محلًا تجاريًا.
2. (المستهلك): الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية بقصد الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها المتجر عبر منصته الإلكترونية.
3. (الاتفاقية): يقصد بها شروط وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه، والتي تحكم وتنظم العلاقة بين أطرافها.

المادة الثانية – أهلية المستهلك القانونية

1. يقر المستهلك بأنه يتمتع بالأهلية الشرعية والنظامية الكاملة للتعامل مع المتجر، أو أن عمره لا يقل عن ثمانية عشر (18) عامًا.
2. في حال مخالفة ذلك، يتحمل المستهلك كامل المسؤولية النظامية تجاه الغير.

المادة الثالثة – طبيعة التزام المتجر

1. يلتزم متجر لواني هومز بتوفير المنتج أو الخدمة المعروضة للمستهلك.
2. قد يقدم المتجر خدمات إضافية مثل خدمات ما بعد البيع، وذلك بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة.

المادة الرابعة – ضوابط الاستخدام

1. يلتزم المستهلك باستخدام منصة لواني هومز بما يتوافق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. يلتزم المستهلك بعدم استخدام المنتجات أو الخدمات في أي غرض مخالف للأنظمة أو الآداب العامة.

المادة الخامسة – الحسابات والتزامات التسجيل

عند التسجيل في متجر لواني هومز، يلتزم المستهلك بما يلي:

1. المحافظة على سرية بيانات الحساب وكلمة المرور، وإبلاغ المتجر فورًا عند أي استخدام غير مصرح به.
2. لا يتحمل المتجر أي مسؤولية عن خسائر ناتجة عن إفشاء بيانات الدخول.
3. يتحمل المستهلك المسؤولية الكاملة عن أي استخدام يتم عبر حسابه.
4. استخدام المتجر بجدية وحسن نية.
5. تقديم معلومات صحيحة ومحدثة وكاملة.
6. يلتزم المتجر بالحفاظ على سرية بيانات المستهلك.
7. يحق للمتجر تعليق أو إلغاء الحساب عند ثبوت تقديم معلومات غير صحيحة أو مخالفة للاتفاقية.
8. في حال مخالفة أي بند، يحق لإدارة المتجر حظر أو إلغاء العضوية دون إشعار مسبق.

المادة السادسة – الاتصالات الإلكترونية

1. يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني المسجّل لدى المتجر.
2. تُعد المراسلات الإلكترونية حجة نظامية قائمة مقام المراسلات المكتوبة.
3. يحق للمتجر إرسال إشعارات عامة أو خاصة للمستهلكين.

المادة السابعة – التعديلات والرسوم

1. لا يؤثر إلغاء أي بند على سريان باقي بنود الاتفاقية.
2. تحتفظ لواني هومز بحق تعديل الاتفاقية في أي وقت.
3. قد تُفرض رسوم بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة أو الأنظمة المعمول بها.
4. يحتفظ المتجر بحق تعديل الرسوم أو الخصومات.

المادة الثامنة – خدمات الدفع والسداد

1. يوفر المتجر وسائل دفع إلكترونية متعددة.
2. يلتزم المتجر بعرض الأسعار بشكل واضح.
3. يلتزم المتجر بإصدار فاتورة شراء للمستهلك.
4. يلتزم المتجر بالمعايير المحاسبية المتعارف عليها.

المادة التاسعة – الملكية الفكرية

1. جميع حقوق الملكية الفكرية تعود لمتجر لواني هومز.
2. يحظر استخدام اسم المتجر أو شعاراته دون إذن خطي مسبق.

المادة العاشرة – مسؤولية المتجر

1. يلتزم متجر لواني هومز بممارسة نشاطه وفق الأنظمة السعودية.
2. لا يتحمل المتجر مسؤولية الأخطاء الناتجة عن طرف ثالث مثل شركات الشحن.
3. يلتزم المتجر بأن تكون جميع المنتجات والخدمات نظامية ومصرح بها داخل المملكة العربية السعودية.

المادة الحادية عشرة – تقييد الولوج أو العضوية

يحق لمتجر لواني هومز إيقاف أو إلغاء عضوية المستهلك أو تقييد وصوله للخدمات في أي وقت ودون إشعار مسبق.

المادة الثانية عشرة – النظام الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة عشرة – أحكام عامة

1. اللغة العربية هي المعتمدة في تفسير هذه الاتفاقية.
2. الأسعار قابلة للتغيير.
3. العروض الترويجية مؤقتة ويحق للمتجر تعديلها أو إيقافها.
4. يلتزم الطرفان بعدم مخالفة الأنظمة والضوابط الشرعية.
5. لا تُلغى هذه الاتفاقية إلا بقرار صادر من إدارة متجر لواني هومز.